أعلن اللواء شريف جمعة مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة أن قانون المرور الجديد الذي يتم تطبيقه أول الشهر المقبل تم سنه لمواجهة الظواهر والمتغيرات المرورية المستحدثة التي لم يتعرض لها القانون القديم.
وأوضح اللواء جمعة في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الداخلية أن قانون المرور الجديد جاء لمواجهة الرعونة والإستهتار في القيادة وتخفيف حدة الزحام وكثافة الطرق ومعالجة التلوث البيئي والسمعي. وذلك حسبما ذكرت الصحف المحلية يوم الثلاثاء.
وأضاف مساعد وزير أول الداخلية أن القانون تعرض لبعض الظواهر المرورية المستحدثة مثل ظاهرة"التوك التوك" والتي تم التعامل معها على أنها مركبة معدة لنقل الأفراد بالأجر وتتم قيادتها برخصة مهنية وترك للمحافظين تحديد خطوط سيرها ، على أن يمنع نهائيا سير تلك المركبات بعواصم المحافظات والشوارع والطرق الرئيسية.
وأشار اللواء جمعة إلى أن القانون الجديد تعرض لموضوع قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات والمسكرات وتعامل معها بشدة لما تمثله من خطر داهم على حياة المواطنين ، موضحا أنه تم إستيراد أجهزة حديثة للكشف على قائدي المركبات المشتبه في تعاطيهم للمواد المخدرة أو تناولهم للمسكرات ، وذلك بأخذ عينة من اللعاب بالنسبة للمواد المخدرة والزفير بالنسبة للمسكرات وفي حالة ثبوت تعاطي قائد المركبة للمخدرات أو تناوله للمسكرات فيحول مباشرة للنيابة المختصة.
وفيما يتعلق بسيارات الأجرة ، قال اللواء جمعه إن القانون الجديد تعرض لسيارات الأجرة ونص على عدم تجديد أي سيارة أجرة جديدة إذا مر على سنة صنعها أكثر من5 سنوات ، وبالنسبة للسيارة الأجرة المرخصة بالفعل لن يسمح بتجديد السيارات التي مر على سنة صنعها أكثر من 20 سنة وذلك لطبيعة عملها الشاق الممتد على مدى 24 ساعة يوميا.
مع إعطاء مهلة لأصحاب تلك السيارات لمدة3 سنوات لتوفيق أوضاعهم أو تحويل تلك السيارات إلى ملاكي ، مع إمكان قيامهم بالتقدم للصندوق المشار اليه لإستبدال تلك السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي مع خصم قيمة السيارة القديمة من أصل السيارة الجديدة وسداد باقي الثمن على أقساط طويلة الأجل.
وأكد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة أنه تم توفير كاميرات مراقبة حديثة بمحافظتي القاهرة والجيزة ومداخلهما لمراقبة الحركة المرورية وضبط المخالفين وتوصيل تلك الكاميرات بغرفة عمليات موسعة بالإدارة العامة للمرور لتسجيل تلك المخالفات بشكل فوري في ملف المخالف.