أعلنت أمانة الفتوي بدار الإفتاء برئاسة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، أمس، عدم جواز توريث الحكم في مصر شرعًا.
وقالت الدار في فتوي شرعية حول قضية توريث الحكم في الإسلام، ومدي إمكانية تطبيق ذلك في مصر، إن الفقه الإسلامي لا يجيز توريث الحكم لأنه لا يجري في إمامة المسلمين، كما أن الفقه الإسلامي لا يمنع من تولية العهد، التي هي عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه، وهذا كله بلا خلاف بين العلماء.
وأضافت ردًا علي طلب فتوي تقدم به أحد المواطنين لمجمع البحوث الإسلامية، وتمت إحالته إلي دار الإفتاء للاختصاص، أنه لو كان نظام الحكم جمهوريا ديمقراطيا كما في الديار المصرية، فإن المنظم لهذا الشأن يكون هو ما قرره الدستور الذي اتفقت عليه كلمة المصريين،
والذي لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الفقه الإسلامي، والذي نص في مادته رقم ٧٦ علي أنه ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعليه فإن النظام المتفق عليه بين المصريين لا يجيز توريث الحكم. وأوضحت الفتوي التي تمت إحالتها إلي مجمع البحوث الإسلامية أن الفقه الإسلامي،
وإن أجاز تولية العهد من بدائل كثيرة في طرق تولي الحكم إلا أنه لم يلزم بها ولم يلتزمها، كما أن الشرع لا يمنع ولا يفرض نظامًا معينًا لصورة الحكم، سواء أكانت هذه الصورة ملكية أو جمهورية أو أي نظام آخر يتفق عليه الناس، ويحقق مصالحهم العليا، كما أنه لا يمنع من الانتقال من نظام إلي آخر إذا ارتضي الشعب ذلك، واجتمعت عليه كلمتهم، وأن انتخاب الشعب أي شخص توافرت فيه الشروط الدستورية التي تم الإجماع عليها سابقًا جائز شرعًا ووضعًا.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالقول إن من أراد أن يغير النظام والدستور، الذي اتفق عليه الناس، فعليه أن يسلك الطرق المشروعة للوصول إلي اتفاق آخر يتحول إليه المصريون باتفاق مشروع تترتب عليه آثاره، والشرع لا يمنع تغيير الدستور، إذا ارتأت الجماعة المصرية ذلك واتخذت الإجراءات والخطوات المرعية في سبيل تحقيقه.
الخميس يوليو 07, 2011 12:57 am من طرف الله ربى والاسلام دينى
