نظيف: الحكومة لا تعتزم فرض ضرائب جديدة .. والعلاوة الاجتماعية ليست خدعة

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تعتزم فرض ضرائب جديدة ، وقال إنه ليس من أهداف الحكومة رفع الضرائب وإنما خفضها لتقليل العبء عن الاستثمار وزيادة فرص العمل.

وقال نظيف ـ فى مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، كانت قد اجرتها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمى "دافوس" فى شرم الشيخ ، وبثتها كاملة مساء السبت ـ إن الحكومة الحالية جاءت بأسلوب وسياسة محددة للاصلاح الاقتصادى، وأن أحد هذه الأساليب هو ما تم من تخفيض نسبة الضرائب على الدخل من 40% إلى 20%.

وأضاف أنه نتج عن هذا التخفيض تقليل العبء عن الاستثمارات وخلق فرص عمل وزيادة الإيرادات الضريبية أيضا، لأن الهدف من هذا الخفض لم يكن تقليل الإيرادات .

وحول وجود مخاوف من تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، قال رئيس الوزراء إن هناك سوء فهم كبير لمشروع القانون، حيث أن البعض لا يعلم أن هناك ضريبة عقارية حاليا فى مصر تقدر بنحو 46% من القيمة الإيجارية للعقار، وأن القانون الجديد يقوم بتخفيض هذه الضريبة إلى 14%، حسب مقترح الحكومة، و12 % حسب اقتراح مجلس الشورى عند مناقشة مشروع القانون.وشدد نظيف على أن هذا القانون يخفض الضريبة على العقارات فى مصر، كما تم تخفيض الضريبة على الدخل قبل ذلك، معربا عن اعتقاده بأن هذه المخاوف جاءت نتاج
قصور فى الشرح.

وحول ما يتردد حول إرتفاع الأسعار، عقب قرار زيادة المرتبات بنسبة 30%، وصف الدكتور أحمد نظيف ذلك بالمنطق المعكوس، وقال إن الواقع يشير إلى أن الأسعار إرتفعت أولا، ثم تم إعطاء العلاوة الاجتماعية، وليس العكس.

وأوضح نظيف إن هناك زيادة حدثت فى الأسعار العالمية للمواد الغذائية انعكست على الأسواق داخل مصر، باعتبار أنه يتم استيراد كثير من المنتجات الغذائية من الخارج، مشيرا إلى أنه فى ظل هذا الارتفاع اتخذت الحكومة قرارا بتوصية من الرئيس حسنى مبارك بضرورة رفع المرتبات بأقصى درجة ممكنة.

وأضاف أنه تم زيادة المرتبات بنحو 30% فى ضوء ارتفاع متوسط الأسعار بنحو 16%، موضحا أنه لم يتم بعد قياس مستوى ارتفاع الأسعار بعد زيادة المرتبات، وأن الحكومة تراقب الأسعار فى الأسواق، وقال انه لا يوجد زيادة فى أسعار السلع الغذائية فى الأيام القليلة الماضية بعد إعلان العلاوة .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشىء الوحيد الذى ارتفع هو أسعار تذكرة نقل الركاب فى "الميكروباص" نتيجة رفع أسعار المواد البترولية، وهو ما كانت تتوقعه الحكومة وتحسبه، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع بلغ نحو 10% فقط.

وأعرب عن ثقته بأن المواطن سيشعر بأن هذه العلاوة حقيقية، وسيستطيع الاستفادة منها فى مقابلة الغلاء السابق، وقال "إن هذه العلاوة ليست خدعة".

وعن الاضرابات التى تطالب برفع الحد الأدنى للاجور قال نظيف ان رفع الحد الادنى للاجور عملية مرتبطة بالدراسة الاقتصادية التى تتم من خلال المجلس الاعلى للاجور ، مشيرا الى وجود حد إدنى للاجور فى مصر حاليا ولكن الخطورة تكمن فى وجود بطالة فمن الصعب جدا رفع الحد الادنى من الاجور.

وأضاف اننا اخترنا رفع مرتبات العاملين فى الدولة والحكومة، وهو ما ينظر له على انه مقياس ، مؤكدا انه " لن يدخل جيب أى موظف فى الحكومة المصرية اقل من 80 جنيها نتيجة للحزمة التى تعرضها الحكومة ".

وحول جهود الحكومة لإنهاء أزمة الخبز فى مصر، قال الدكتور نظيف "نحن نراقب طوابير الخبز أسبوعيا، والحكومة تعقد اجتماعا إسبوعيا لمتابعة الموضوع، حتى أننا قمنا بعد الأفراد الذين ينتظمون في الطوابير لشراء الخبز، واخترنا القيام بذلك الإجراء فى أكثر المناطق ازدحاما داخل القاهرة والجيزة والقليبوبية وغيرها من
المحافظات".

وأضاف " مع بداية الأزمة وصلت بعض الطوابير إلى ما يفوق 100 شخص في الطابور، لكن المتوسط العام وصل الآن إلى حوالى 18 شخصا فقط ".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة خططت لمعالجة الأزمة من خلال عملية فصل الإنتاج عن التوزيع، وإنهاء فكرة وقوف المواطنين أمام المخابز، مضيفا أن هناك مرحلة تالية تخطط لها الحكومة، وهى توصيل الخبز إلى المنازل مقابل 3 أو 4 جنيهات فقط شهريا.

وردا على سؤال حول تدخل القوات المسلحة فى حل أزمة الخبز، قال الدكتور نظيف "نحن ننتج 220 مليون رغيف خبز يوميا، والقوات المسلحة تنتج مليونا ونصف المليون رغيف، لكن في نفس الوقت فاننا نعتبر ان اسهام القوات المسلحة مهما بالنظر الى وجود أماكن مزدحمة جدا نريد أن نضخ فيها خبزا بشكل سريع، ولكن هذا الاسهام لا
يمكن أن يكون هو الحل".

وأشار إلى أهمية تدخل الرئيس مبارك فى حل الأزمات، مؤكدا أن المجتمع كله يتجاوب مع هذا التدخل.

وردا على سؤال حول تصدير الغاز إلى إسرائيل، قال رئيس مجلس الوزراء "هناك عقد مبرم بالفعل، ومصر مثل أى دولة فى العالم، يجب أن تلتزم بتعهداتها، ولكن عند تغير الظروف تغيرا جذريا ـ وهذا حدث فعلا ـ فلم يكن أحد يتوقع أن يصل سعر الغاز إلى أرقام عالية بهذا الشكل، مثلما حدث فى أسعار البترول، فكل الدول تعيد مناقشة العقود الموجودة، مثلما حدث بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف أن هناك عزما على تغيير هذه العقود، مشيرا الى وجود تجاوب من الجانب الإسرائيلى مع فتح المفاوضات فى هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن مصر تقوم بتصدير الغاز لدول كثيرة جدا، بعد إسالته فى دمياط وإدكو، وخاصة فرنسا وإسبانيا وغيرها من الدول .. موضحا أن أسعار بيع الغاز تختلف حسب ظروف كل عقد.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.